حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس طی نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی خواستار رفع ابهامات و نواقص موجود در طرح جامع پیشنهادی شهر همدان شد که متن آن بدین شرح است.
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام و تحیّت
پیرو جلسه برگزارشده فی‌مابین اینجانب و سرکار خانم مهندس صادق مالواجرد معاون محترم شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورخه ۱۱/۱۱/۹۹ در خصوص مسائل پیرامونی «طرح جامع شهری شهر همدان» به استحضار می‌رساند، نتایج کلی حاصل از بررسی مطالعات در دست تهیه «طرح جامع شهری شهر همدان» توسط اعضای محترم کمیته طرح جامع زیرمجموعه کارگروه فنی دفتر اینجانب -که متشکل از متخصصین برنامه‌ریزی شهری، شهرسازی، معماری، پدافند غیرعامل، ترافیک و … هستند- بر پایه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با محوریت مصوبه «دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر» در جلسه مذکور ارائه شده و پیشنهادهای مربوطه برای ادامه کار طرح شد که در سطور بعدی، به آنها اشاره می‌شود.
همان‌گونه که مستحضرید، قرارداد «طرح جامع شهری شهر همدان» در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ بین اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و مهندسین مشاور «نقش‌جهان پارس» با چشم‌انداز «همدان ۱۴۱۰» با محورهای ویژه از جمله شهری سبز برای شهروندان و محیطی جذاب برای گردشگران در مقیاس ملی و فراملی، شهری امن و مقاوم در برابر آسیب‌ها و مخاطرات، شهری منسجم و یکپارچه ازنظر اجتماعی و عاری از تبعیض و تعصب و … منعقد شده است.
علیرغم اینکه بر اساس ماده ۲۱ «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ و اصلاح‌شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۹ شورایعالی»، دبیرخانه شورای شهرسازی و معماری استان موظف است در مقاطع مختلف نتیجه مطالعات در دست انجام طرح‌های جامع شهری، ناحیه‌ای و مجموعه‌های شهری را هر سه ماه یک بار از طریق تهیه‌کنندگان طرح‌های مذکور در شورای شهرسازی و معماری استان به آگاهی گاهی اعضا رسانده و هماهنگی لازم را در زمینه تبادل اطلاعات، برنامه‌ها و کسب نظر در روند تهیه طرح فراهم کند و پس از تصویب طرح‌های مذکور نیز با نظارت دقیق بر اجرای آنها، برنامه پیشرفت اجرایی کار را در مقاطع ۶ ماهه به شورای استان گزارش و برای رفع مشکلات اجرایی چاره‌جوئی نموده و یک نسخه از گزارش مذکور و تصمیمات اتخاذشده را به دبیرخانه شورایعالی ارسال نماید؛ اما متأسفانه وجود مشکلات بنیادین در روند فعلی «طرح جامع شهری شهر همدان» این سؤال را به ذهن متبادر می‌سازد که چرا تا به حال این شورا به‌درستی به وظایف خویش در چاره‌جویی برای رفع مشکلات طرح عمل نکرده و کار را به جائی رسانده که پس از گذشت ۳ سال از آغاز طرح، کمافی‌السابق اشکالات اساسی به قوت خود باقی‌مانده است؟
پرواضح است، در صورت عدم بازنگری در موارد ذیل و مواردی که در آینده نزدیک مطرح خواهم نمود، راهبردهای در نظر گرفته‌شده ازجمله بارگذاری جمعیت در محلات شهر متناسب با ظرفیت‌ها و توان‌های محیطی، ساماندهی نظام ارتفاعات و تراکم ساختمانی شهر، تدوین برنامه‌های حمایتی مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط، مداخله فعال برای جلوگیری از ادامه روند انشقاق اجتماعی و شکاف طبقاتی موجود در جغرافیای شهر و حفاظت فعال از باغ‌های درون محدوده، بدرستی عملیاتی نخواهند شد.
نتایج ارائه‌شده در جلسه ۹۹/۱۱/۱۱ به شرح ذیل است
۱- در راستای اجرای بند ۲ ماده الف مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر» و همچنین مسائل جدی موجود در حوزه منابع آبی، ضروری است، ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر همدان و به¬تبع آن محدودیت توسعه نهایی شهر تعیین شود و از هرگونه بارگذاری جمعیت و فعالیت بیش از ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر همدان جلوگیری شود؛ حال آنکه چنین بخشی در مطالعات انجام‌شده دیده نمی‌شود.
۲- با عنایت به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» مصوب ۱۳۷۸/۰۸/۱۰ عدم تحقق تراکم‌های پیش‌بینی‌شده در طرح‌ها و توان جمعیت‌پذیری شهر تا سال‌های دورتر از افق طرح، گسترش محدوده شهرها حتی پس از پایان یافتن دوره اجرایی ده ساله آنها نیز منطقی نبوده و حاصلی جز تشدید تخریب اراضی کشاورزی و باغ‌های پیرامونی شهرها، تحمیل هزینه‌های گزاف به دستگاه‌های مسئولِ تأمین خدمات شهری و در نتیجه دشوارتر شدن مدیریت شهری، عدم ارائه خدمات مطلوب و مناسب به شهروندان و بالاخره پراکنده‌سازی و زشت‌شدن سیما و منظر شهرها ندارد. از مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر بر گسترش محدوده شهری، شاخص جمعیت است. با توجه به تجربه‌های ناموفق در برآورد جمعیتی و عدم تحقق جمعیت پیش‌بینی‌شده و اختلاف قابل‌ملاحظه آن با جمعیت واقعی شهر در طرح جامع شهری «موژدا» و طرح تفصیلی «طرح و تدوین» (یعنی با برآورد جمعیتی ۶۲۰ هزار نفر در افق طرح سال ۱۳۹۴؛ حال آنکه جمعیت شهر همدان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، ۵۵۴۴۰۵ نفر شده است)، تأکید مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون «طرح جامع مجموعه شهری همدان» مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ و همچنین تأکید مشاور طرح جامع در دست تهیه، بر روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در طی سال‌های اخیر، نیاز به بازنگری اساسی در تعیین «نرخ رشد» جهت برآورد جمعیت شهر همدان در افق ۱۰ ساله در راستای عدم افزایش افق طرح نزدیک به ۳۰ ساله طرح جامع شهری «موژدا» و تبعات جبران‌ناپذیر ناشی از تحولات شهری و عدم ارائه راهبردهای متناسب با این تغییرات را مشهود می‌سازد.
۳- بر مبنای شرح خدمات طرح جامع شهری بر اساس تیپ ۱۲ و همچنین طرح جامع شهری با رویکرد راهبردی- ساختاری، مشاور موظف به برداشت اطلاعات مربوط به وضع موجود شهر (یعنی سال ۹۶) به ویژه در زمینه کالبدی است؛ این در حالی است که در مطالعات مربوط به این طرح، از اطلاعات کالبدی ارائه‌شده در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ استفاده‌شده است که این مهم، به¬ویژه در خصوص اطلاعات مربوط به تعداد طبقات به دلیل تغییرات ایجادشده (افزایش تعداد طبقات) ناشی از بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۹۱/۰۲/۱۳ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) و ارتباط آن با مسائل گوناگون ازجمله میزان جمعیت-پذیری، حائز اهمیت است.
۴- در سال‌های اخیر، شرح خدمات طرح‌های جامع شهری، به دلیل عدم موفقیت طرح‌های جامع شهری با رویکرد راهبردی- ساختاری به دلایل گوناگون از جمله فراهم نبودن قوانین پشتیبان و بسترهای مورد نیاز جهت تهیه و اجرای این طرح‌ها بر اساس تیپ ۱۲ تدوین شده‌اد. با توجه به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۹۸/۰۳/۲۸ حداکثر پنج شهر اصفهان، سنندج، کرمان، نطنز و یزد به عنوان پایلوت جهت تهیه برنامه‌های توسعه شهری با رویکرد نو معرفی‌شده و در مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۹۹/۰۴/۰۲ بر این موضوع مجدداً تأکید شده است و نامی از شهر همدان برده نشده است؛ این در حالی است که ساختار ارائه‌شده در مطالعات طرح جامع شهر همدان با مصوبات فوق‌الذکر دارای مغایرت اساسی است. علیرغم مغایرت موجود در شرح خدمات این طرح و تأکید بر رویکرد راهبردی- ساختاری، پهنه¬بندی ارائه‌شده بر اساس ۴ پهنه اساسی و متمایز سکونت، فعالیت، مختلط و حفاظت (سبز و باز) نبوده و تنها دو پهنه مسکونی و مختلط برای آن تعریف‌شده است.
۵- علیرغم اینکه اولویت راهبرد، بایستی در راستای توسعه درون‌زا با درنظر داشتن ظرفیت‌های موجود و محدودیت‌های توسعه افقی باشد؛ لیکن طرح حاضر تمایل به افزایش محدوده شهر، با تأکید بر توسعه افقی دارد. در این خصوص، ضروری است از ظرفیت‌های نهفته در بافت‌های فرسوده شهر به منظور جلوگیری از گسترش بی‌رویه افقی شهر استفاده شود تا از این منظر، از هدررفت سرمایه‌های مادی شهر به دلیل توسعه بی‌دلیل زیرساخت‌ها اجتناب شود.
۶- از جمله الزامات تعیین جهت گسترش محدوده شهری توسط مشاور، انجام مطالعات کارشناسی دقیق است که چنین رویکردی در طرح ارائه‌شده، دیده نمی‌شود؛ از این رو زمانی محدوده شهر به یکی از جهات گسترش داده شده و در زمان دیگر به جهات دیگر.
۷- با عنایت به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری درباره «طرح جامع مجموعه شهری همدان» مصوب ۹۸/۰۷/۲۲ شهرهای همدان، مریانج، لالجین، صالح‌آباد، جورقان، حورا و بهار به¬عنوان نقاط شهری مجموعه شهری معرفی‌شده‌اند. با توجه به فرادست بودن این طرح، الحاق هر یک از این نقاط شهری به شهر همدان با این طرح مغایر است؛ این در حالی است که ماه‌ها برای الحاق برخی از شهرهای مذکور از جمله مریانج به محدوده شهر همدان اصرار ورزیده شده که موجبات اتلاف وقت و طولانی‌تر شدن روند مطالعه و بررسی طرح جامع را فراهم آورده است.
با عنایت به بند ۵-۱ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص «طرح جامع مجموعه شهری همدان» ضروری است، نقشه محدوده و حریم مصوب شهرهای واقع در محدوده مجموعه شهری ارائه و در جهت رفع تداخل‌های موجود در محدوده و حریم شهرهای مجموعه از جمله شهرهای مریانج، جورقان و همدان پیشنهادهای مناسب جهت اقدامات آتی مراجع قانونی ارائه گردد. اصلاحات تأکید شده در این صورت‌جلسه در مدت‌زمان تعیین‌شده به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نگردیده است. ضروری است هرچه سریع‌تر این موضوع پیگیری گردد تا به سرنوشت نافرجام «طرح جامع ناحیه جنوب همدان» و هدر رفت سرمایه استان منتج نگردد. شایان ذکر است، در مورخ ۹۹/۰۸/۰۵ «طرح جامع ناحیه جنوب همدان» به دلیل عدم تعیین تکلیف از سوی استان، از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملغی شد که بدین ترتیب، فرصت‌ها و هزینه‌های انجام شده برای آن، به هدر رفت.
۸- با کمال تأسف، در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی «طرح جامع شهری شهر همدان»، برخی از کاربری‌های باغ واقع در محدوده شهری و در درون بافت، به کاربری مسکونی تغییر یافته‌اند. ضروری است کاربری تمام باغ‌های موجود در محدوده شهر، تثبیت و تغییر این کاربری بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری» مورخ ۳۰/۰۶/۹۴ به عنوان تغییر در اساس طرح جامع مطرح شود.
۹- به نظر می‌رسد الحاق اراضی بخش بالای روستای فقیره به محدوده شهر، بدلیل شرایط توپوگرافی منطقه و عدم دسترسی به زیرساخت‌ها، قابل تامل بوده و نیازمند بررسی جامع‌تر است.
۱۰- بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ضروری است که مساحت حریم پیشنهادی شهر همدان، حداکثر تا ۵ برابر محدوده شهر تعیین گردد. لذا ضروری است این مهم، در طرح نهایی مدنظر قرار گیرد.
۱۱- علیرغم تاکیدات صورت‌گرفته درباره ارزیابی‌های زیست محیطی(EIA) در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص «طرح¬های مصوب گردشگری»، با وجود منحصربه فرد بودن پهنه «دامنه شمالی الوند»، در مطالعات مربوط به آن، ارزیابی زیست¬محیطی انجام نشده است.
۱۲- گزارش مربوط به ضرورت احداث ساختمانهای بلند به همراه پهنه‌های مکان‌یابی شده و سند ضوابط استقرار ساختمانهای بلند شهر بر اساس مصوبه شورای¬عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع «اصلاحیه ضوابط عام استقرار ساختمانهای بلند در شهرهای ایران» مصوب مورخ ۲۱/۰۸/۹۹، (ابلاغ شده در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۹) تهیه و تدوین نگردیده و لذا نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ شایان‌ذکر است در بند ۳ این مصوبه تأکید شده که مهندسین مشاور تهیه‌کننده «ضوابط استقرار ساختمانهای بلند در هر شهر» موظف‌اند سند مذکور را در انطباق با اصول توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) تدوین نمایند؛ حال آنکه در گزارش مربوطه، چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.
۱۳- ارائه جدول سطوح و سرانه¬های پیشنهادی شهر بر مبنای میزان تخصیص واقعی اراضی به هر پهنه و زیر پهنه ضروری است؛ حال آنکه در طرح پیشنهادی، این موضوع بصورت کلی ارائه شده است.
۱۴- کاربری‌های پیشنهادی دقیقاً مطابق با مصوبه شورای¬عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه‌های آنها» مصوب ۹۸/۰۳/۱۰ تعیین تکلیف نگردیده‌اند.
۱۵- در نقشه کاربری‌های پیشنهادی، کاربری با عنوان «نیازمند طرح ویژه» پیشنهاد گردیده است که در خصوص نوع کاربری و فعالیت این سطوح، طرح و برنامه شفافی ارائه نگردیده است.
۱۶- با توجه به عدم شفافیت در خصوص مصادیق حقوق مکتسبه شهروندان و مشکلات و نارضایتی‌های به وجود آمده به‌واسطه طرح‌های «توسعه و عمران شهری» پیشین شهر همدان، پیگیری این موضوع به جد جهت تبلور در طرح جامع شهر ضروری است.
۱۷- رعایت حقوق مکتسبه ذینفعان در تغییر برخی از کاربری¬ها رعایت نگردیده است؛ پرواضح است، تغییر کاربری های مسکونی به کاربری آموزشی به دلیل استقرار فعالیت آموزشی (غیرانتفاعی) در وضع موجود، برخلاف حقوق مکتسبه شهروندان شهر همدان است.
۱۸- در راستای انتظام بخشی به آشفتگی حاصل از پراکندگی کاربری‌های اداری در سطح شهر همدان، مکان‌یابی و جانمایی شهرک اداری جهت استقرار کاربری‌های اداری در سطح «مراکز مهم» ضروری به نظر می‌رسد.
۱۹- آستانه مغایرت‌های اساسی تعیین‌شده در طرح تفصیلی، نیازمند بازنگری جدی است.
۲۰- ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل ارائه‌شده در مطالعات طرح جامع شهر همدان، بایستی بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون «دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل» مورخ ۹۶/۰۲/۱۱ در دو بعد محدوده و حریم شهر در قالب تمامی بندهای ۲۲ گانه و به‌صورت کاربردی، عملیاتی، بومی و با ارائه نقشه، موردبازنگری قرار گرفته و موضوعات جهات مطلوب توسعه، پهنه¬بندی شدت آسیب‌پذیری بر اساس مورفولوژی، پهنه‌بندی شدت آسیب‌پذیری بر اساس تراکم جمعیتی، پهنه‌بندی شدت آسیب‌پذیری بر اساس طبقات ساختمانی، بافت‌های نفوذناپذیر و غیرمنظم شهری، بطور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که در حال حاضر، طرح جامع پدافند غیرعامل شهر همدان در حال تدوین است، به نظر می‌رسد که استفاده از خروجی‌های آن طرح، می‌تواند بخشی از نواقص پیوست پدافند غیرعامل طرح جامع درحال تدوین شهر همدان را مرتفع نماید.
۲۱- در خصوص گزارش مطالعات ترافیکی طرح جامع شهر همدان، نکات ذیل مطرح است:
۲۱-۱- نحوه استفاده از مدل‌های مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر در برآوردهای آتی نامشخص است. معلوم نیست از آن مدل‌ها، با چه جزئیاتی استفاده شده است؟ آیا همه مراحل چهارگانه برآورد تقاضا با استفاده از مدل کلان‌نگر در ارزیابی پیشنهادات مطرح‌شده مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر؟ آیا دقت برآورد مدل‌های سال ۱۳۸۷، برای وضع موجود ارزیابی شده است یا خیر؟
۲۱-۲- از آمارگیری‌های انجام‌شده در دروازه‌ها و کمان‌های منتخب شبکه معابر داخل شهر، استفاده صحیحی نشده است. این آمار عموماً برای اصلاح ماتریس سفرها و تخمین و به‌روزرسانی آنها برداشت می‌شوند؛ حال آنکه این موضوع، در این مطالعات یا مغفول مانده و یا اینکه به طور واضح در گزارش‌ها ارائه نشده است. علاوه بر آن، ایراداتی در زمان (فصل و روز) آماربرداری و نتایج آن نیز دیده می‌شود. برای مثال در آمار احجام ارائه شده، حجم ترافیک در ساعت اوج صبح، نسبت به عصر کمتر بوده است، که به نظر، منطقی نیست.
۲۱-۳- ضروری است انواع طرح‌های پیشنهادشده از قبیل تونل و تقاطع‌های غیرهمسطح با توجیه اقتصادی و مدل‌های دقیق ترافیکی ارائه شوند؛ حال آنکه چنین رویکردی در مطالعات حاضر دیده نمی‌شود.
۲۱-۴- مدل تخصیص ترافیک بکاررفته، از نوع کوتاه‌ترین مسیر انتخاب شده است که تنها در شهرهای با ترافیک بسیار سبک، قابل اعمال است و نتایج آن در شهر همدان به هیچ وجه صحیح نیست. برای تخصیص در شبکه‌های دارای تراکم ترافیکی، بایستی از روش‌های تعادلی که رفتار واقعی مسافران را در انتخاب مسیر در نظر می‌گیرند، استفاده کرد.
۲۱-۵- ضروری است تأثیر تغییر کاربری‌های توصیه شده در طرح جامع، بر تعادل ترافیکی و احجام تردد در سطح شهر دیده شود. به عبارتی، برای رفع مشکلات ترافیکی موجود و آینده شهر، می‌توان از تغییر کاربری‌ها در مراکز عمده جذب و ایجاد ترافیک استفاده کرد.
۲۱-۶- نتایج تخصیص ترافیک در افق مطالعات، واقعی به نظر نمی‌رسد. برای اعتماد به نتایج، همان‌طور که در مورد اول گفته شد، بایستی دقت برآورد مدل‌های سال ۱۳۸۷ برای وضع موجود، ارزیابی شوند.
شایان ذکر است با توجه به اینکه در حال حاضر، طرح جامع ترافیک شهر همدان در حال بازنگری است؛ یقینا استفاده از داده‌های واقعی‌تر نسبت به سال ۱۳۸۷ – که در حال حاضر در پیوست ترافیکی طرح جامع پیشنهادی شهر همدان، در حال استفاده است-، نتایج ارزشمندی را در پی خواهد داشت و در آینده از بی‌مصرف ماندن طرح جامع ترافیک بازنگری شده، جلوگیری خواهد کرد.
در پایان، اینجانب به نمایندگی از مردم شریف همدان، در راستای عمل به بعد نظارتی وظایف نمایندگی خود، موکدا خواستار رفع ابهامات و نواقص موجود در طرح جامع پیشنهادی شهر همدان هستم تا در آینده، شهری شایسته شهروندان همدانی داشته باشیم؛ معتقدم بی‌توجهی به این امر، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای موکلانم بدنبال خواهد داشت. در این راستا پیشنهاد می‌شود با توجه به اشکالات عدیده موجود در مطالعات طرح جامع پیشنهادی شهر همدان – که بعضا می‌تواند ناشی از منفعل شدن مشاور بدلیل عدم استقلال در تصمیم‌گیری باشد-، ضمن رفع موانع احتمالی استقلال مشاور طرح، از تعجیل در نهایی کردن این طرح در سال ۹۹ اجتناب گردیده و از نظرات مشاور دیگری در کنار مشاور فعلی به منظور رصد و رفع ایرادات موجود، استفاده شود. بدیهی است مشاور تکمیلی بایستی ضمن داشتن صلاحیت مشاوره در زمینه‌های مختلف شهرسازی، ترافیک، پدافندغیرعامل و …، از جامعیت بیشتری نیز نسبت به مشاور حاضر برخوردار باشد.
ثبت دیدگاه